اقامهء شهادت عليه پدر و مادر نيز واجب و لازم است در صورتى كه آنان با حق بوده باشند و آن عقيدهء مختار و مذهب سيّد مرتضى « 1 » و ابن جنيد « 2 » است . و همچنين روايت داوود بن حصين « 3 » و غيره « 4 » بر آن دلالت دارد . شهادت پسر بر عليه پدر : شيخ طوسى و بيشتر اصحاب فرموده‌اند : « 5 » شهادت فرزند ، عليه پدر قبول نمىشود ، چون لازمهء آن تكذيب و نسبت دروغ دادن به پدر است و آن موجب عقوق و نافرمانى به پدر است كه مانع از قبول شهادت مىشود . و لزوم برپايى شهادتى كه مدلول و معناى آن آيه است ، مستلزم قبول آن نيست ، به جهت اينكه اقامهء شهادت ، اقرار و اعتراف به حق است و آن اعمّ و فراتر از قبول و عدم قبول است ، و امّا حكم جدّ براى پدر چگونه است ؟ اقرب و نزديك‌تر به واقع همان است ، يعنى : « قبول » امّا حكم « مادر » اين است كه شهادت فرزند به ضرر و به نفع او قبول و پذيرفته است . همچنين شهادت فرزند به نفع پدر ، همين‌طور شهادت پدر به نفع يا به ضرر فرزند قبول و پذيرفته است و اين به دليل گستردگى و عموميّت أدلّه لزوم قبول آن است بدون اينكه مخالفى داشته باشد ، و شيخ در « خلاف » ، مىفرمايد ، « دليل ما اجماع فرقهء ناجيه ، و اخبار آنها است ، چون در آن با هم اختلافى با هم ندارند « 6 » و لكن شما خوانندهء عزيز عبارت سيّد در

--> ( 1 ) . ابن ادريس در كتاب سرائر خود آن را به سيّد مرتضى نسبت داده است و لكن صاحب جواهر و ديگران در صحّت و درستى آن نسبت ، شكّ و ترديد دارند . و گفته‌اند ما به جهت اينكه عبارت سيّد در الإنتصار ظهور در آن ندارد ، بلكه بالعكس در موصليّات از او نقل شده است كه ادّعاى اجماع بر عدم قبول شهادت فرزند عليه نموده است . ( 2 ) . آن را به ابن جنيد نسبت داده است ، و لكن شهيد در مسالك و بسيارى از قدما ، مثل ابن جنيد و ابن ابى عقيل متعرّض اصل حكم به نفى يا به اثبات نشده‌اند و علّامه در مختلف كتاب قضاء ص 68 مىگويد : من نسبت به ابن جنيد و ابن ابى عقيل چيزى كه صراحت در آن داشته باشد ، نيافته‌ام . ( 3 ) . رجوع شود به كتاب وافى ، جزء نهم ص 152 ، باب 139 ، از كتاب القضاء . ( 4 ) . مثل روايت على بن سويد سائى ، و نيز روايت اسماعيل بن مهران ، همانطور كه وافى از كافى و تهذيب و فقيه نقل شده است ، رجوع شود به كافى ، ج 7 ، ص 381 . ( 5 ) . و در جواهر از موصليات سيّد مرتضى و خلاف غنيه و سرائر نقل اجماع بر آن شده است ، و لكن قبلا حال و وضع اجماع معلوم شد و اين در حالى است كه در آنجا روايتى كه دلالت بر عدم قبول شهادت فرزند عليه پدر كند ، جز آنچه در من لا يحضره الفقيه ، ص 396 وجود نداشت . ( 6 ) . شيخ طوسى كتاب الخلاف ، ج 2 ، ص 623 .